حالى كه شراب خورده بود . « 1 » دو نفر عليه او شهادت دادند : يكى عمرو تميمى كه خصىّ بود و جهت رجوليت در او نبود ، و ديگرى معلّى بن جارود . يكى از اين دو نفر شهادت داد : شراب خوردنش را ديدم ؛ و ديگرى گفت : قدامه را در حالى ديدم كه شراب را استفراغ مىكرد . عمر در حكم مسأله درمانده شد ؛ زيرا ، به حسب ظاهر اين دو شهادت با هم اختلاف دارند ؛ يكى شهادت بر شرب ، و ديگرى شهادت بر قىء است . از اين رو ، به دنبال گروهى از صحابه كه يكى از آنان امير مؤمنان عليه السلام بود ، فرستاد . پس از حضور و اجتماع صحابه ، رو به آن حضرت كرده ، گفت : نظر شما در اين موضوع چيست ؟ تو آن كسى هستى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله درباره‌ات فرمود : داناترين اين امّت و آشناترين آنان به حقّ در مقام قضاوت و داورى هستى . اين دو نفر در شهادت دادن اختلاف كردند . - ( در كتاب وسائل بيست جلدى ، كلمات : « قال : ما اختلفا في شهادتهما » افتاده است ) - . امام عليه السلام فرمود : آنان در شهادتشان اختلاف نكردند - آن‌گاه در علّت عدم اختلاف فرمود : - استفراغ نكرد مگر آن كه شراب خورده است ؛ يعنى امكان ندارد كسى كه شراب نخورده باشد ، شراب قىء كند . استفراغ شراب كاشف از شرب آن است . بنابراين ، شهادت دوّمى نيز به شرب خمر بازگشت دارد . همه‌ى فقها به اين روايت در مورد خودش فتوا داده‌اند ، و كسى مخالفت نكرده است . فرع دوّم : شهادت بيّنه بر استفراغ شراب اگر دو شاهد عادل شهادت دادند : « ما استفراغ شراب را از زيد ديديم » . حكمش چيست ؟ امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله در ترتّب حدّ بر آن اشكال دارند . اكنون بحث در اين است كه آيا روايت گذشته حكمى بر خلاف قاعده دارد ؟ كه مجبور باشيم بر موردش توقّف كنيم و حقّ تعدّى از آن را نداشته باشيم ؛ همان‌گونه كه اگر هر دو نفر بر استفراغ خمر شهادت بدهند ، نمىتوان فتوا به حدّ داد ؛ يا روايت بر طبق ضوابط و قواعد است ، پس تعدّى ممكن است ؟

--> ( 1 ) . اهل سنّت به عدالت تمام صحابه معتقدند در حالى كه عمر بر بعضى از آنان اقامه‌ى حدّ كرده است . ( استاد ) .